اعلامیه کنفرانس ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات

0
410

ما نماینده گان جامعه مدنی، احزاب سیاسی، رسانه های همگانی، مراجع حقوقی، ادارات دولتی، مجلسین شورای ملی و اعضاء کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات که در اجتماع وسیع تاریخی ۲۶ ثور۱۳۹۵ تحت عنوان کنفرانس ترویج و تقویت فرهنگ اطلاع رسانی اشتراک کرده ایم، بعد از استماع بیانات اعضای کمیسیون و بحث همه جانبه پیرامون غرض و اهداف حق دسترسی به اطلاعات، وظایف و مسئولیت های کمیسیون و ادارات دولتی، تأمین این حق اساسی اتباع جمهوری اسلامی افغانستان و طرز رسیده گی با آن بر طبق احکام قانون دسترسی به اطلاعات و با نظر داشت کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و ماده سوم قانون اساسی ج.ا.ا ، مراتب آتی را تصویت و اعلام میداریم:

۱. بر طبق حکم فقره سوم ماده (50) قانون اساسی نافذه کشور، دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق اساسی مردم افغانستان است و دولت مکلف به ارائه اطلاعات بروقت و دقیق به اساس قانون می باشد.

۲. به اساس قانون دسترسی به اطلاعات، هر افغان می تواند به مرجع مسئول اطلاع رسانی مراجعه و اطلاعات مورد ضرورت  را تقاضا و حاصل نماید.

۳. تمام مراجع مسؤل اطلاع رسانی مکلف اند که متقاضی اطلاعات را بر طبق قانون رهنمائی و در تأمین حق مذکور به آنها کمک لازمه نمایند.

۴. ادارات که تا اکنون مراجع مسئول اطلاع رسانی را مشخص نساخته باید در اسرع وقت مشخص و مأمورین آن را با آدرس معین شان به کمیسیون معرفی و از طریق اطلاعات جمعی به آگاهی عامه برسانند.

۵. تمام ادارات محترم دولتی در تطبیق احکام قانون دسترسی به اطلاعات مکلفیت های خود را انجام و با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات همکاری نمایند.

۶. از مراجع زیصلاح دولتی تقاضا میکنیم که در تأمین امور تخنیکی و مالی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات را همکاری رسمی و قانونی نمایند.

۷. از حکومت افغانستان تقاضا می کنیم که پیشنهادات کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات را که به اساس تشخیص خلاهای قانون دسترسی به اطلاعات صورت گرفته، را در اسرع وقت طی مراحل قانونی نموده، اصلاحات لازم را در چارچوب قانونی دسترسی به اطلاعات وارد نماید.

۸. از جامعه مدنی و رسانه های همگانی خواهشمندیم که در ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات هموطنان معزز را همکاری نمایند.

۹. از همه مؤسسات داخلی و خارجی که در بخش امور تخنیکی و مالی این کمیسیون تا اکنون همکاری نموده قدردانی مینمایم و خواهشمند ادامه چنین همکاری ها برای تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات می باشیم.

بدین وسیله به مردم افغانستان تعهد میسپاریم که در تأمین حق دسترسی به اطلاعات از هر نوع همکاری که در توان ما باشد دریغ نخواهیم کرد.

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات

کابل – افغانستان

۲۶ ثور ۱۳۹۵

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY