بیانیه سیداکرام افضلی، رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات

0
517

کنفرانس ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات
قصر مرمرین، کابل
۲۶ ثور ۱۳۹۵ / ۱۵ می ۲۰۱۶

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله و کفی و صلات و سلام علی رسول الله و بعد!

د افغانستان د اسلامی جمهوريت د اطلاعاتو او فرهنگ جلالتمات نشراتی معین سیده مژګان مصتفوی، د مجلسینو محترمو استازو، د مدنی ټولنو محترمو غړو، د ډلیزو رسنیو قدرمنو ژورنالستانو، د مرستنویو ټولنو استازو او په تالارکې قدرمنو میلمنو ښاغلو او آغلو، تاسو ټولو ته د اطلاع رسونې دفرهنګ دودول او پیاوړتیا  کنفرانس ته د زړه له کومی ښه راغلاست وايم. اوستاسو د ګډون څخه مننه کوم. هیله لرم چې زمونږ د دغه کنفرانس زمونږ پاکې موخې ته په رسیدو کې اغیزمن ثابت شي .

اطلاعاتو ته لاسرسي، د افغانستان په اساسي قانون کې د هر افغان ټاکل شوی حق دی. د دې حق د تامین لپاره، اطلاعاتو ته د لارسي قانون جوړ شوی او د دغه قانون پر بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون رامنځته شوی.

DSC_0418لکه څنګه چې تاسو ټولوته څرګنده ده چې افغانستان په دنیا کې له بده مرغه د یو فاسد دولت په نوم یادیږي. د افغانستان دغه حالت ته رسیدل بنسټیز لاملونه لري. هغه افغانستان چې نوم به یې په نړۍ د سر خندنې او سر لوړی په کیسو کې یادیده، د تیرو پنځلسو کلنو د ځینو بی کفایتو او حریصو سیاسي مشرانو له وجې نن په نړۍ کې د فساد په خبرو کې یادیږي. د افغانستان د ولسمشر د وینا په تایید، فساد یو ملي شرم ګرځیدلی. د فرصت طلبو مشرانو دناوړو اهدافو ترڅنګ د ځينو قانوني تشو له کبله روڼتیا، حسابورکول، او ښه حکومتولی نه بلکه فساد په افغانستان کې په یو دود بدل شوی دی. له یو پلوه د مفسدو شبکو لخوا د ملي ادارو انحصار او د معافیت فرهنګ او له بل پلوه دغه قانوني تشو مفسدینو ته دا زمینه برابره کړه چې هغوی خپلواهدافو ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو د پرمختگ مخه ونیسي.

له نیکه مرغه، د افغانستان د مدني ټولنو او رسنیو په خورا زیار او د عدالت غوښتنې په پایله کې، دغه قانونې تشې مخ په ډکیو دي. اطلاعاتو د لاسرسي قانون، چې د څارلپاره یې یوفعال کميسيون کارکوي، د سيمې اونړۍ په کچه زمونږدهیوادوالولپاره یوه غوره لاسته راوړنه ده. په دې تړاوو، باید د کمیسیون د غړو د نه ستړيکیدونکو خدماتو نه د زړه له کومې مننه وکړم چې په نشتو امکاناتو او پرته له مادي امتیازاتو يې خپلې دندې په بې سارې ډول ترسره کړي دي.

مونږ دا منوچې اطلاعاتوته دلاسرسۍ قانون کیدای شي په چټکتیا سره په ځينوځایونوکې اغیزمن نه وي خو په دې باوري يو چې هغه خلک چې دښې حکومتولۍ پروړاندې خنډګرځي له دې قانون نه په ویره کې دي اوپه دې هم ډاډه یوچې که زمونږبا احساسه هیوادوال ددې قانون نه ځان خبرکړي اوپه ارزښت یې وپوهيږي نوښه حکومتولي به تحقق مومي اودفساد دټغرراټولیدل به ان شاءالله لرې نه وي.

 

حضار  گرامی:

توشیح و موجودیت قانون دسترسی به اطلاعات در تاریخ افغانستان در راستای ارائه اطلاعات از فعالیت ها و اجراآت ادارات به مردم، به صفت یک ارزش علمی و تمدنی ثبت خواهد شد. طبق احکام این قانون برای نظارت دسترسی مردم به اطلاعات، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات ایجاد گردیده، تا در صورت تخلف و جلوگیری از تطبیق مفاد قانون یاشده؛ فعالیت های خویش را انجام داده و به تخطی ها و تخلفات در چهارچوب قانون رسیدگی صورت گیرد.
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات نظر به اهمیت حق دسترسی به اطلاعات و رسیدگی به مشکلات و تخطی های عدم ارائه اطلاعات و نبود فرهنگ اطلاع رسانی، در نخستین جلسات خود، با توجه به رسیدگی به امور و مسوولیت های سکتورهای موجوده در کشور، به تشکیل کمیته های فرعی پرداخته تا بتوانند شکایات ارجاع شده را نظر به ارتباط کاری سکتورها، اولویت بندی نموده که ذیلاً تذکر داده می شود:

۱.  کمیته سکتور امنیتی و دفاعی

۲.  کمیته قضایی و عدلی

۳.  کمیته امور سیاسی، اقتصادی و تجارتی

۴.  کمیته فرهنگی، تحصیلی و اجتماعی

بعد از تأسیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، کمیسیون الی اکنون طرزالعمل ها ومقرره ذیل را ترتیب و تهیه کرده است:

۱.  طرز العمل انتخابات داخلی کمیسیون

۲.  طرز العمل امور داخلی کمیسیون

۳.  طرزالعمل مراجع اطلاع رسانی

۴.  رهنمود شیوه اطلاع رسانی

۵.  طرح مقرره دسترسی به اطلاعات

کمیسیون بعد از تهیه طرزالعمل ها، لوایح، رهنمودها و مقرره های مختلف، ترتیب فورم تقاضای اطلاع رسانی، ترتیب صفحه انترنیتی و تکمیل ساختارهای اساسی کمیسیون، لازم  شمرد تا به صورت رسمی طی کنفرانس مطبوعاتی به تاریخ 8 میزان 1394هـ ش، اعلام موجودیت نموده و آمادگی خود را برای بررسی شکایات ناشی از حق دسترسی به اطلاعات و تأمین حکومتداری خوب و به میان آمدن شفافیت در ادارات دولتی اعلام نمود.

بیانیه سید اکرام افضلیکمیسیون در ده ماه گذشته تلاش نموده است، تا با نهادهای مختلف ملی و بین المللی مقیم کابل برای ایجاد روابط و جلب همکاری غرض ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در افغانستان تأمین ارتباط نماید. من از اداره انترنیوز و USIP به خصوص قدردانی می کنم که در دشوارترین روز ها ما را همکاری بر وقت نمودند. از همکاری تان سپاس. امیدوار هستم که نهاد های دیگر هم به گام این دو نهاد گام نهاده، کمیسیون را در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات یاری نمایند.

با تمام دست آورد های یاد شده، کمیسیون به چالش های عملی مواجه بوده و است. چون قانون دسترسی به اطلاعات در اخیر برج قوس سال 1393هـ ش از طرف جلالتمآب رئیس جمهور امضا و توشیح گردید، برای پیشبرد امور کمیسیون برای سال 1394هـ ش هیچ نوع بودجه در نظر گرفته نشد و حتی هیچ نوع امکاناتی مالی و تخنیکی برای تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات فراهم نگردید. با آنهم که از جانب مقامات تعهد مکرر سپرده شد تا برای سال 1395هـ ش بودجه برای پیشبرد امور کمیسیون در نظر گرفته شود، با تأسف فراوان که برای سال جاری 95 نیز تا حال بودجه در نظر گرفته نشده است. نبود بودجه و امکانات کافی مالی و تخنیکی از جانب حکومت سبب شده، تا موجودیت و امور کمیسیون عادی شمرده شود و کمیسیون با مشکلات و دشواری های فراوان روبرو گردد. امید است که حکومت تنها به قانون سازی اکتفا نه نماید، بلکه زمینه های تطبیق قانون را نیز جداً در نظر گیرد.

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات باور دارد که برای ترویج و تقویت فرهنگ پاسخگویی از طریق ایجاد شفافیت در امور حکومتداری فعالیت های خود را باید گسترش دهد و تلاش های جدی و همه جانبه را به شکل کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در نظر گیرد که شامل نکات آتی می باشد:

۱.  تدوین ستراتیژی ملی اطلاع رسانی

۲.  ایجاد مراجع اطلاع رسانی در تمام ادارات مطابق قانون دسترسی به اطلاعات

۳.  تدویر کنفرانس های ملی و منطقویی در امر آگاهی دهی، آموزش، شفافیت و اطلاع رسانی

۴.  بر گزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی به مراجع اطلاع رسانی

۵.  نظارت سیستماتیک و همه جانبه از شفافیت و گردش اطلاعات

۶.  بررسی و رسیدگی به شکایات ناشی از عدم ارائه اطلاعات دقیق و به موقع

۷.  بررسی و رسیدگی به تمامی شکایات متقاضیان اطلاعات

۸.  تقویت یک کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات در سطح کشور

تا بتوانیم یک نظام شفاف، حسابمند، پاسخگو به سوال ها و نیاز مندی های مردم را تشکیل دهیم.

تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و تعهدات اخیر رئیس جمهور افغانستان در گردهمایی ضد فساد در لندن برای از بین بردن فرهنگ معافیت و ایجاد یک دولت شفاف، گام های بی سابقه در تاریخ افغانستان می باشد. دیگر افراد فاسد نباید بتوانند که نام های خود را سری نگه دارند در حالیکه به دزدی و غارت خود در بخش های مختلف به شمول معادن و تدارکات ادامه دهند. دیگر باید غارت گران سرمایه ملی نتوانند از چنگ قانون رهایی یابند.

افغانستان نباید بعد از این کشوری بماند که ملت بحیث نوکر نخبه های فریبکار و حریص پنداشته شود، و اطلاعات مال حکومت باقی ماند. حکومت مال مردم است و اطلاعات نیز. کارمندان حکومت خادمان مردم هستند، نه برعکس. خادم مردم باید اطلاعات را در دسترس مردم قرار دهند. ما امیدوار هستیم که با تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و تعهدات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، دیگر افغانستان از فهرست شرم آور دولت های فاسد رهایی یابد.

بیانیه سید اکرام افضلی

پاینده باد افغانستان

تل دې وي افغانستان

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY