حکم هفت ماده یی رییس جمهوری در مورد تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات

0
532

به ‌منظور چگونگی تسریع روند معلومات‌ دهی درست و به‌ موقع برای مردم، مراتب آتی منظور است:

۱ – قانون دسترسی به اطلاعات نافذ بوده، ضمن تأکید بر رعایت مواد قانون و به‌ منظور دسترسی بهتر مردم به معلومات دقیق و به‌موقع، وزرا، مسوولین دولتی مرکز و والیان ولایات مکلف‌اند، تا طرزالعمل‌های مؤثر را برای طبقه بندی معلومات از لحاظ درجه محرمیت در مشوره با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات جهت تسهیل‌بخشیدن به‌روند ارائه معلومات به مردم، ترتیب نمایند.

۲ – وزرا، مسوولین دولتی مرکز و والیان ولایات، مکلف‌اند تا حداقل یکبار در ماه از فعالیت‌ها و پیشرفت‌های کاری نهادهای مربوط شان، طی کنفرانس مطبوعاتی برای مردم اطلاع‌رسانی کنند.

۳ – وزرا، مسوولین دولتی مرکز و والیان ولایات مکلف‌اند، تا به‌ منظور هماهنگی بهتر جهت تبادله معلومات طی تقسیم اوقات منظم، همه روزه حداقل ۱۵ دقیقه را برای سخنگویان نهاد های شان تخصیص دهند و از روند فعالیت‌ها و جریانات تازه به آنان معلومات ارایه نمایند.

–  سخنگویان مکلف اند تا به صورت منظم جهت پاسخ به پرسش ها و ارایه معلومات با رسانه ها در ارتباط باشند.

۴ – وزرا، مسوولین دولتی مرکز و والیان ولایات مکلف‌اند، تا به‌منظور اطلاع‌دهی بهتر و به‌موقع، اسامی سه‌تن از مسوولین ارشد به‌شمول یک معین وزارت را ترتیب و با ذکر مشخصات تماس (تلفن – ایمیل) به‌رسانه‌ها معرفی نمایند.

۵ – وزرا، مسوولین دولتی مرکز و والیان ولایات مکلف‌اند، تا جهت تأمین ارتباطات و هماهنگی بهتر با رسانه‌ها، عندالموقع با مسوولین رسانه‌ها نشست‌های معلوماتی دایر نمایند.

۶ – دفتر مشاوریت ارشد در امور روابط‌عامه و استراتیژیک و دفتر سخنگوی ریاست‌ جمهوری، در صورت نیاز و به‌منظور هماهنگی بیشتر، با وزرا، مسوولین دولتی مرکز و والیان ولایات، همکاری همه‌جانبه نمایند.

۷ – وزرا، مسوولین دولتی مرکز و والیان ولایات مکلف‌اند، تا ماهوار به‌گونۀ منظم از چگونگی اجراات کاری ادارات مربوط شان به‌ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست‌جمهوری گزارش دهند، و نیز ادارۀ امور مکلف است تا از روند تطبیق مواد این حکم نظارت همه‌جانبه کرده و گزارش به‌موقع را به‌مقام عالی ریاست ‌جمهوری ارایه کند.

محمد اشرف غنی
رییس جمهوری اسلامی افغانستان

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY