“فیصله شورای امنیت ملی دسترسی به اطلاعات را محدود می‌ سازد”

0
477

احمد قریشى Mar 03, 2015 –

کابل (پژواک، ۱۲ حوت ٩٣): شماری از نهادهای خبرنگاری ضمن ابراز نگرانی از فیصله تازه شورای امنیت ملی در مورد چگونگی ارایه معلومات، می‌گویند که این اقدام باعث محدودیت کاری خبرنگاران می‌شود.

این نگرانی پس از آن ابراز می‌شود که روز گذشته حشمت ستانکزی، مسؤل مطبوعاتی قوماندانی امنیه کابل در صفحه فیس بوک از ایجاد محدودیت دراین زمینه خبر داده بود.

به گفته وی، بنا بر لزوم دید مقام وزارت امور داخله و فیصله شورای امنیت، پس ازاین تمامی دستاوردهای پولیس و معلومات در مورد موضوعات امنیتی تنها توسط سخنگوی این وزارت ارایه خواهد شد و قوماندانان امنیه و مسؤلان مطبوعاتی قوماندانی‌ها از این کار منع شده‌اند.

اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در خبرنامه‌ای که به دسترس پژواک قرار گرفته در این مورد ابراز نگرانی کرده است و خواستار تجدید نظر حکومت در این زمینه شده است.

به گفته این نهاد، فیصله تازه شورای امنیت ملی دو مشکل جدی را به بار می‌آورد.

به باور اتحادیه ملی ژورنالیستان، با این اقدام دفتر سخنگوی وزارت امور داخله توانایی پاسخ گویی به تمام رسانه‌های خبری را در مورد رویدادهایی که در ولایات رخ می‌دهد، نخواهد داشت و از سوی دیگر سخنگویان هر قوماندانی می‌توانند به زود‌ترین فرصت در مورد رویدادهایی که در ساحه کاریشان رخ می‌دهد معلومات بدهند؛ کاری که از سوی دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله ساخته نیست.

در ادامه این خبرنامه آمده است در صورتی که ارایه معلومات به رسانه‌ها تنها به سخنگوی وزارت داخله محدود شود، حضور سخنگویان قوماندانی‌های امنیه ولایات که کار آن‌ها برای دسترسی ساده و سریع به اطلاعات، به شدت نیاز است زیر سؤال می‌رود.

مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در خبرنامه‌ای گفته است که طبق قانون رسانه‌های همگانی کشور، مسؤلان دولتی از ایجاد محدودیت ارایه اطلاعات به رسانه‌ها منع شده‌اند.

به گفته این نهاد، در ماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی کشور طلب، حصول و انتقال معلومات، اطلاعات و نظریات در حدود احکام قانون بدون مداخله و ایجاد محدودیت و تهدید به رسمیت شناخته شده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده است که طبق ماده پنجم این قانون دولت ملزم شده است به تقاضای اتباع کشور در زمینه ارایه معلومات پاسخ بدهد مگر اینکه معلومات مطالبه شده محرم بوده و افشای آن امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر مواجه سازد و یا به حقوق دیگران صدمه وارد کند.

این نهاد از حکومت خواسته است تا از ایجاد محدودیت تازه برای ارایه معلومات در سطح ولایات منصرف شود و اجازه دهد روند ارایه معلومات به خبرنگاران همانند گذشته در چارچوب قوانین کشور ادامه یابد.

اما نجیب الله دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله به پژواک گفت که هدف از اجرای طرح تازه وزارت امور داخله که از سوی شورای امنیت نیز تائید شده است، ایجاد محدودیت برای خبرنگاران نیست.

وی گفت: «مطابق با این طرح پس از این تنها قوماندان‌ امنیه هر ولایت در چوکات صلاحیت‌هایی که دارد می‌تواند به خبرنگاران معلومات بدهد و کسی دیگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد.»

دانش افزود: «ما طبق قانون در هر قوماندانی امنیه ولایت مسؤل روابط عامه داریم و نه سخنگو، و به همین جهت مسؤلان روابط عامه نمی‌توانند به عنوان سخنگو به رسانه‌ها معلومات بدهند.»

به گفته معاون سخنگوی وزارت امور داخله، با اجرای این طرح، هیچ محدودیتی در زمینه ارایه معلومات به خبرنگاران اعمال نخواهد شد و خبرنگاران می‌توانند ازحق قانونی خود در این زمینه استفاده کنند.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY