“پس از این فرهنگ محرمیت در کشور قابل قبول نیست”

0
548

عزيزالله همدردSep 30, 2015 –

کابل (پژواک،۸ميزان۹۴): “کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات” میگوید افرادی که اطلاعات را به دسترس رسانه ها و ساير متقاضیان نسپارد، با آنها برخورد جدی می­شود.

طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات، بعد ازحدود چهارسال؛ درماه سرطان سال ١٣٩٣ با اکثریت آرا در شش فصل و ٣٢ ماده، از سوی ولسى جرگه تصويب گرديد.

پس ازآن، نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران و رسانه ها و نهادهای مدنی، از رییس جمهور خواستند تا آن را هرچه زودتر توشیح وبه عنوان یک قانون نافذ سازد که رييس جمهور، اين قانون را درماه قوس همان سال توشیح کرد و سه هفته بعد درجریده رسمی نشرونافذ گرديد.

بر اساس این قانون، منابع دولتی وغیردولتی، مکلف اند که معلومات دقیق رادر اختیار رسانه ها و سایر افراد قرار بدهند.

اماشماری ازنهادها، می­گفتند که هنوزهم مشکلات زیادی دراين قانون وجود دارد وباید درآن تعدیلات به وجود آید.

“کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات” ميگويد که حق دسترسی به اطلاعات، حق هرفرد است و این قانون باعث تقویت شفافیت، حسابدهی ادارات، به میان آوردن حکومتداری خوب و حسابده میشود.

سیداکرم افضلی رییس اين کمیسیون درنشست خبری امروز درکابل گفت که کارمندان ادارات دولتى که ازدادن اطلاعات به متقاضیان، خودداری کنند، مطابق به ماده ۲۶ قانون حق دسترسی به اطلاعات، در اوایل برایش توصيه می­شود، سپس اخطار کتبی داده ودرمرحله سوم، پیشنهاد کسرمعاش به اداره مربوط داده می­شود تا در آینده از دادن اطلاعات خودداری نکند.

وى افزود که ازآغاز کار کمیسیون تاکنون، ضمن برگزارى انتخابات داخلی بخاطر انتخاب اعضاى  کمیسیون، طرزالعمل داخلی و رهنمود برای دسترسی به اطلاعات وایجاد مراجع اطلاع رسانی به اطلاعات آماده شده و برای ایجاد دارالانشايی که بتواند کمیسیون را درتطبیق “قانون حق دسترسی به اطلاعات” ونظارت از وضعیت دسترسی به اطلاعات کمک کند نیز گام هايی برداشته شده است.

اين کميسيون براساس حکم مادۀ (١٦) قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد وازسه ماه بدینسو، به کارآغازکرده و وظیفه نظارت را به عهده دارد.

افضلى، علاوه نمودکه فعلاًن يزدرقانون حق دسترسى به اطلاعات، مشکلاتی وجود دارد؛ اماباآنهم اطمینان ميدهند که کمیسیون، آینده شفاف ادارات راتامین کرده وتلاش می ­کندکه همه رسانه ها، دسترسی به اطلاعات را به وقت داشته باشند.

وى اين مشکلات را مشخص نکرد وگفت که حکومت گذشته در قسمت ساختن یک قانون قوی “حق دسترسی بر اطلاعات” سهل انگاری کرد وتاختم حکومت این قانون تصویب نشد؛ اما با روی کار آمدن حکومت جدید، قانون حق دسترسی به اطلاعات نخستین قانونی بود که تصویب شد.

رييس”کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات” افزود: “پس از این، فرهنگ محرمیت در کشور قابل قبول نیست و ما از رییس جمهور میخواهیم که توجه لازم برای تقویه و حمایت از این کمیسیون داشته باشد. “

 وى ازادارات دولتی خواست که اصل شفافیت رامراعات کرده ومطابق مواد قانون دسترسی به اطلاعات عمل نمايند و به اسرع وقت، اطلاعات را به دسترس متقاضیان قرار بدهند.

افضلی، از رسانه هاومردم نیزخواست که بخاطرحکومتداری خوب وحسابگیری، بایدکارکردهای حکومت را تحت بازپرس قراربدهند و موثریت رادرکارهای حکومت به وجود آورند.

عین الدین بهادری معاون کمیسیون دراين نشست گفت همه اتباع کشورحق دارند که در مورد خدمات عامه، زراعت وصدهامسایل اجتماعی دیگر به جز مسایل حساس استخبارات، به معلومات دسترسی داشته باشند.

وی علاوه نمود: “اراکین دولتی مسوولیت دارند که برای مردم معلومات بدهند، زمانی که اراکین دولت معلومات ارائه نمی­کنند، معلوم است که یا کار را به شکل درست انجام نمی­دهند و یادرامور، شفافیت وجود ندارد.”

در اعلامیه ای که ازسوى”کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات” به نشر رسيده، آمده است که تصویب قانون حق دسترسى به اطلاعات، راهگشای دسترسی بهتربه اطلاعات بوده، دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی تضمین شده و چارچوب این حق در قانون دسترسی به اطلاعات تصریح گردیده است.

 در همین چارچوب، به منظور نظارت از دسترسی شهروندان افغانستان به اطلاعات، تشکیل کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات پیشبینی شده است.

این کمیسیون مسوولیت دارد تا ازایجاد زمینه های دسترسی اتباع افغانستان به اطلاعات، در چوکات قوانین نظارت کرده، استفاده از حق دسترسی به اطلاعات را برای اتباع کشور تسهیل و تامین نموده، با همۀ ادارات دولتی درتماس بوده و به شکایاتی که از سوی متقاضایان اطلاعات به کمیسیون ارجاع می شود، رسیدگی نمايد.

همچنان کميسيون باتماس مستقیم با ادارات دولتی یقینی سازد که هیچ ادارۀ دولتی، برخلاف قوانین کشور، از ارائۀ اطلاعات به متقاضیان، خود داری نمی کند.

در اعلاميه تذکررفته که عدم دسترسی به اطلاعات، از مشکلاتی بوده که درسال های گذشته، وجود داشته و یکی ازعوامل نبود شفافیت درعملکردهای برخی ادارات دولتی به شمار رفته است.

افزون برآن دراعلاميه آمده است که با توجه به اهمیت و نقش اطلاع دهی به مردم در راستای نهادینه شدن آزادی بیان و تداوم ديموکراسی، روند اطلاع دهی که حق قانونی تمامی شهروندان می باشد، باید در یک فضای مناسب، سالم و به دور از هر گونه تبعیض و تعصب توسط مرجع مسوول در اختیار شان قرار بگیرد.

کمیسیون حق دسترسى به اطلاعات ميگويد که آنها برنامه دارند که تلاش های متقاضایان و ادارات ارائۀ دهندۀ اطلاعات؛ در چوکات قوانین افغانستان، به گردش آزاد اطلاعات درکشور منتج شده و به این ترتیب، اصل شفافیت درعملکردهای ادارات دولتی، تضمین شود.

گفتنى است که کمیسیون، تاحال فعالیت هایی ازجمله تهیۀ فورم ارائۀ اطلاعات، تهیۀ رهنمود ارائۀ اطلاعات برای مامورین ادارات دولتی که این مسوولیت را برعهده خواهند داشت و اسناد دیگری از این قبیل، داشته است.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY