اعلامیۀ مطبوعاتي: پیرامون گزارش سالانۀ کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و چگونگی وضعیت دسترسی به اطلاعات در ادارات

0
225

کمیسیون به منظور پیشبرد فعالیت های خود تمام اسناد قانونی را تهیه نموده و مسوده ستراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات را آماده کرده است، که به زودی تصویب آن نهایی ګردیده و تطبیق خواهد شد، قابل یاد آوریست که تطبیق کامل این ستراتیژی به حمایت جدی حکومت و همچنان تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات نیاز دارد.

کمیسیون توانسته است که با وجود منابع اندک مالی و بشری فعالیت های چشمگیر انجام دهد، کمیسیون در جریان سال ۱۳۹۵ با راه اندازی حدود ۶۰ ورکشاپ، برنامه های آگاهی دهی، ارتقای ظرفیت، کنفرانس های ملی و مطبوعاتی. به تعداد ۲۶۰۶ تن را تحت پوشش آموزشی قرار دهد که ۱۸۷۶ تن آنها مرد و ۷۳۰ تن آنها زن می باشد، کمیسیون به پیشواز از روز جهانی دسترسی به اطلاعات کمپاین تبلیغاتی یک ماهه را نیز راه اندازی نمود و از طریق رسانه های اجتماعی و بلبورد ها، پیام های خود را با مردم شریک ساخت، همچنان سه پیام تلویزیونی و رادیویی که به زبانهای رسمی کشور تهیه شده بود، از طریق رسانه های صوتی و تصویری در سراسر کشور به نشر رسید.

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات که به اساس مادۀ ۱۶ قانون دسترسی به اطلاعات به منظور تحقق اهداف و نظارت از تطبیق این قانون ایجاد شده است، یکی از وظایف عمدۀ آن نظارت از تطبیق احکام قانون دسترسی به اطلاعات در ادارات می باشد، به این اساس کمیسیون با استفاده از میکانیزم های مختلف، شیوۀ مدیرت اطلاعات، ارایۀ اطلاعات، موجودیت مرجع مسئول اطلاعات رسانی و موارد دیگر که در قانون برای ادارات پیش بینی شده است، به طور مستقیم و غیر مستقیم نظارت نموده است، که به اساس آن اداراتیکه تا اکنون مورد نظارت قرار ګرفته به چهار کتگوری ذیل تقسیم نموده است.

کتگوری اول: ادراتیکه در این کتگوری شامل اند با کمیسیون همکاری خوب داشته، مرجع مسئول اطلاع رسانی را ایجاد و فعال نگهداشته اند، گزارش های خود را با کمیسیون شریک ساخته و ابتکاراتی را نیز در بخش دسترسی بهتر به اطلاعات داشته اند، در این کتگوری تنها وزارت احیاء و انکشاف دهات قرار دارد.

کتگوری دوم: اداراتیکه شامل این کتګوری  اند: مرجع مسئول اطلاع رسانی را ایجاد و با کمیسیون همکاری داشته اند و این ادارات عبارتند از: لوی څارنوالي، وزارت سرحدات اقوام و قبایل و ریاست تربیت بدنی و ورزش.

کتگوری سوم: آن اداراتیکه تنها یک شخص را منحیث مسؤل مرجع اطلاع رسانی  به کمیسیون معرفی  و در بعضی از موارد مانند اشتراک در برنامه های اگاهی دهی همکاری خویش را با کمیسیون ابراز داشته اما در موارد متعددی با کمیسیون در تطبیق قانون همکاری ننموده است. در این بخش اکثریت ادارات قرار دارند مانند: وزارت فوائد عامه، وزارت معارف، شرکت برشنا، وزارت کار وامور اجتماعی، وزارت معادن وپطرولیم، وزارت تجارت و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.

کتگوری چهارم: ادارات شامل این کتګوری بطور کلی در تطبیق قانون کوتاهی داشته و با کمیسیون نه تنها که همکاری نکرده اند، بلکه در بعضی از موارد بخاطر تطبیق قانون به کمیسیون موانع ایجاد کرده است.

در این بخش چهار ادارۀ ذیل شامل اند: ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، ولسی جرگه و وزارت اطلاعات وفرهنگ.

قابل یاد آوریست که پروسۀ نظارت از ادارت توسط کمیسیون جریان دارد و گزارش نظارت ادارت باقی مانده نیز با شما شریک ساخته خواهد شد.

برای معلومات بیشتر با ما در تماس شوید:

ولي الله مصباح

مسؤل روابط عامۀ کمیسیون

تلیفون: ۰۷۸۶۲۰۷۹۸۰ – ۰۷۹۹۸۴۳۰۷۷

ایمیل: w.misbah@ocai.af     –   wali_misbah@yahoo.com

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY